علیزاده: مدیران سازمان بورس درباره نامه محرمانه نرخ خوراک پتروشیمی شفاف سازی کنند
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۵۵۸۷
یک عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس تاکید کرد که باید مدیران سازمان بورس بعد از گذشت سه ماه از انتشار نامه محرمانه‌ای درباره مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی، شفاف سازی کرده و اسامی متخلفان شناسایی شده و کسانی را که اطلاعات پنهانی دارند منتشر کنند.
محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بیش از سه ماه از انتشار نامه محرمانه‌ای درباره مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها می‌گذرد و همچنان افکار عمومی و اهالی بازار سرمایه منتظر روشن شدن این قضیه و پشت پرده این نامه و انتشار اسامی کسانی هستند که دسترسی به اطلاعات نهانی داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: همان زمان ما در شورای عالی بورس جلسه‌ای را تشکیل داده و سازمان بورس را ملزم کردیم تا موضوع را به طور جدی پیگیری کند همچنین اسامی متخلفان احتمالی منتشر شود؛ اکنون بعد از گذشت سه ماه این اتفاق رخ نداده است. بنده به عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس این مطالبه را از سازمان بورس دارم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اسامی متخلفان شناسایی شده و کسانی را که دسترسی به اطلاعات نهانی دارند منتشر کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جای تعجب است که چرا تاکنون سازمان بورس به این موضوع پاسخی نداده و عکس‌العملی نشان داده است. افکار عمومی می‌خواهند بدانند که آیا ارتباط مالی و سهامداری بین مدیران سازمان بورس و کسانی که اطلاعات پنهانی دارند، وجود داشته یا خیر؛ برای روشن شدن موضوع انتظار شفاف سازی مدیران بازار سرمایه را داریم.
علیزاده در خصوص پیگیری‌های با بیان این که «بنده به عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس از مدیران سازمان بورس و رئیس سازمان بورس پیگیری کردم، آنها در شورای عالی بورس تعهد دادند که در این باره روشنگری کنند» ادعا کرد: اما معمولا روال اینگونه بوده که حرف و تعهدی مطرح می‌شود و بعد فراموش می‌کنند.
وی تاکید کرد: با این وجود باز هم این موضوع را پیگیری می‌کنم که ان شاءالله اطلاعاتی به اهالی سازمان بورس بدهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان بورس محسن علیزاده شورای عالی بورس خوراک پتروشیمی حاشیه جلسه دولت برگزیده ها رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش ارتش جمهوري اسلامي ايران سيدابراهيم رئيسي استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی رزمايش حاشیه جلسه دولت ارتش جمهوري اسلامي ايران برگزیده ها رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش مدیران سازمان بورس شورای عالی بورس مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۵۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند